عيد الأضحى.. حماة المستهلك يطالبون بمراقبة الأسعار

طالبت الجامعة المغربية لحماية المستهلك الحكومة بمراقبة أسعار الأضاحي لتفادي ارتفاعها المرتقب في ظل قلة العرض.

وأكدت الجامعة، وفقًا ليومية “رسالة الأمة”. أن الإجراءات المتعلقة بدعم المستوردين قد لا تؤدي إلى نتائج إيجابية.

مشيرة إلى وجود “ارتباك” في السياسة المتبعة في تربية المواشي.

وأشارت الجامعة إلى أن الأسعار تخضع لقوى العرض والطلب، مؤكدة أن الحكومة لا يمكنها التدخل لتسقيف الأسعار، موضحة أن نقص العرض يتسبب في ارتفاع الأسعار.

وحذرت الجامعة من تفاقم الوضع في السنوات المقبلة.خاصة مع زيادة الطلب على ذبح إناث الخرفان طوال العام.مما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في عدد رؤوس الأغنام.

وسبق أن تم اتخاذ “تدابير حكومية استباقية” في سياق “تدابير حكومية جديدة” لضمان سلامة المواد المستخدمة في تغذية الحيوانات المنتجة للأغذية، وللتأكد من عدم تشكيلها أي خطر على صحة الحيوانات أو الإنسان من خلال المنتجات الغذائية الحيوانية.

هذا ينطبق بشكل خاص على لحوم أضاحي “العيد الكبير”. التي لا تزال قضية “اخضرار اللحوم” التي شهدتها سنوات سابقة تعيش في الذاكرة الجماعية.

هذه العملية الجديدة الآن تخضع لمتطلبات المرسوم رقم 2.23.557 الذي يتعلق بجودة المواد المستخدمة في تغذية الحيوانات المنتجة للأغذية وسلامتها الصحية.

يتحمل مستغلو المؤسسات والشركات في قطاع تغذية الحيوانات. مسؤولية اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع استخدام المواد المحظورة في المواد المستخدمة لتغذية الحيوانات.

محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. قد أكد خلال إطلاقه لآخر الترتيبات المتعلقة بعيد الأضحى في أبريل 2024. على التركيز على صحة الأغنام ومتابعة سلامتها من الأمراض المعدية. إضافة إلى مراقبة مياه الشرب للقطعان في وحدات التسمين المحلية، والتأكد من تراخيص نقل فضلات الدواجن.

رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك (FNAC)، وديع مديح. أشاد بفعالية الإجراءات الاستباقية في خفض عدد الشكاوى المتعلقة بتسمين غير قانوني للأغنام خلال عيد الأضحى. وأكد أنها ساهمت في تقليل هذه المشكلة منذ 2017. وعبر عن دعمه للمراقبة الدقيقة والمستمرة التي تشمل جودة الأعلاف وتراخيص نقل الفضلات.

مديح أشار إلى أهمية أن تكون المراقبة للسوق ولمسارات الإنتاج مستمرة على مدار السنة. وليست مقتصرة على فترات معينة كالأعياد وقبل شهر رمضان فقط. كما دعا إلى تعزيز الثقة بين المستهلك والبائع من خلال استخدام أطر متخصصة ومراقبة فعّالة لسلسلة القيمة بأكملها.

إجمالاً، هذه الإجراءات الحكومية والمراقبة اللصيقة تأتي لضمان سلامة المستهلك وجودة المنتجات الغذائية المأخوذة من الحيوانات المنتجة للأغذية في المغرب.

إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365

تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus