كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن ثلاثة أهداف رئيسية يجب تحقيقها لضمان تفعيل الجهوية المتقدمة بشكل فعال، مؤكداً أن هذه الأهداف هي أساس لتمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها الذاتية ورفع الحواجز التي تعيق تقدمها. وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن هذه الأهداف تمثل حجر الزاوية في تطوير النظام الجهوي في المملكة وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.
الهدف الأول الذي أشار إليه الوزير يتعلق بتمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها الذاتية في أقرب الآجال، وبأفضل الظروف الممكنة. وأكد الفتيت أن هذا الهدف يتطلب تنسيقًا قويًا بين مختلف الأطراف المعنية، وذلك لضمان تنفيذ هذه الاختصاصات بشكل فعال ووفقًا للمعايير المحددة.
أما الهدف الثاني، فقد ركز على ضرورة تنظيم العلاقة بين الجهات والوزارات، خصوصًا فيما يتعلق بالاختصاصات المشتركة. وقال الوزير إنه يجب وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح، يحدد محاور التدخل والصلاحيات بين الجهات والوزارات، من أجل تفادي التداخل وتحقيق التنسيق الأمثل بين مختلف الأطراف.
وبالنسبة للهدف الثالث، فقد شدد عبد الوافي لفتيت على أهمية توفير الموارد المالية الكافية للجهات. وأوضح أنه في عام 2021، خصصت الدولة 10 مليارات درهم لدعم الجهات، إلا أن الأمر يتطلب حوارًا مشتركًا بين الحكومة والجهات لتحديد مستقبل التمويل وضمان استدامته، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
إقرأ أيضا : شاوي بلعسال منسقًا لفرق الأغلبية بمجلس النواب في إطار التناوب السنوي
وفي ختام حديثه، شدد الوزير على أن تحقيق الأهداف المعلنة في إطار الجهوية المتقدمة لن يكون ممكنًا إلا من خلال تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري. وأكد أن مركزية القرارات تتناقض مع مفهوم التدبير الحر الذي تسعى الجهات والجماعات الترابية إلى تحقيقه. وخلص إلى القول بأن الجهوية المتقدمة، التي بدأت منذ انتخابات 2015، هي مسار طويل يتطلب تجديدًا مستمرًا وتحسينًا مستدامًا للوصول إلى التنمية الشاملة.
