أوضح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو في الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن موضوع أسعار المحروقات في المغرب يثير جدلاً كبيراً، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط على الصعيد العالمي، بينما تظل أسعار الوقود في المملكة مرتفعة.
وأشار شتور ل”الثالثة+” إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار المحروقات يعود إلى تحرير السوق منذ عام 2015، حيث لم تعد الحكومة تتحكم في تحديد الأسعار، بل أصبحت الشركات هي المسؤولة عن تحديد الأسعار وفقاً للعرض والطلب في السوق. ورغم ذلك، يشير شتور إلى أن هذا الوضع فتح المجال للمضاربة وغياب المنافسة الحقيقية بين الشركات، مما يجعل أسعار الوقود ترتفع بشكل مستمر.
وأكد شتور أن جزءاً كبيراً من تكلفة الوقود في المغرب يتعلق بالضرائب والرسوم التي تساهم في زيادة السعر النهائي، مضيفاً أن هذه الضرائب تضر بالمستهلك المغربي وتؤدي إلى زيادة هوامش ربح الموزعين، دون أن يكون هناك مراقبة فعالة لتحديد ما إذا كانت هذه الشركات تلتزم بالقوانين المعمول بها.
إقرأ أيضا : إطلاق الرقم الوطني 5757 لتلقي شكايات المواطنين حول الأسعار وجودة المنتجات
وأعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استغرابها في بلاغها رقم 03/2025 من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، في وقت تشهد فيه الأسعار العالمية انخفاضاً ملموساً. وأكدت الجامعة أن هذا الارتفاع يعزز من العبء الذي يعاني منه المستهلك المغربي، خصوصاً في ظل تدهور القدرة الشرائية لدى المواطنين.
في هذا السياق، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بضرورة تدخّل الجهات المعنية لضبط السوق ومراقبة الأسعار بشكل صارم، لضمان عدم استغلال الوضع الحالي على حساب المستهلك المغربي الذي أصبح يواجه تحديات اقتصادية متزايدة.
