قدّمت الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني الأسبوع الماضي مشروعين من المراسيم إلى مجلس الحكومة، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع المادي للعسكريين من خلال زيادة رواتب العسكريين وتعزيز مكانتهم في سلم الرواتب بالمملكة، يتضمن المشروع الأول المرسوم رقم 2.24.647، الذي يعدّل ويكمل الظهير 1.57.015 المتعلق بتحديد رواتب العسكريين ضمن القوات المسلحة الملكية، بينما يشمل المشروع الثاني المرسوم رقم 2.24.648 الذي يعدّل المرسوم المتعلق بنظام الرواتب، والمصروفات، والتنقلات للعسكريين.
وتأتي هذه التعديلات في سياق تعزيز حقوق العسكريين وتحسين ظروفهم المالية، وهي استجابة للتضحيات الكبيرة التي يقدمها هؤلاء الأفراد في سبيل الدفاع عن الوطن وسلامة أراضي المملكة، ويهدف المرسومان إلى تحقيق توازن بين رواتب العسكريين ورواتب موظفي القطاع العام، بما يعكس بشكل أفضل قيمة العمل الذي يقوم به العسكريون.
وتنص هذه المراسيم على زيادة ملحوظة في الرواتب والبدلات الخاصة بالعسكريين، مما سيؤثر بشكل إيجابي على كافة الرتب من العقيد إلى الجندي، بما في ذلك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريين العسكريين، كما سيتم منح زيادة في بدل المهام العسكرية، مما يعكس تقدير الدولة لجهود العسكريين.
إقرأ أيضا : وزير الداخلية يواجه أسئلة في البرلمان بسبب “ترك الآلاف من المختلين عقليا في الشوارع”
ومن المتوقع أن يتم صرف الدفعة الأولى من هذه الزيادة في 1 يوليو 2024، بينما ستُصرف الدفعة الثانية في 1 يوليو 2025، تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع لتحسين وضع العسكريين وتعزيز رفاههم، حيث تعكس التعديلات التزام الدولة بدعم قوى الأمن الوطني وتقدير تضحياتهم الجسام.
هذا ويُعتبر تحسين الرواتب من العناصر الأساسية في سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعسكريين، مما يساهم في رفع معنوياتهم وزيادة كفاءتهم في أداء واجباتهم الوطنية.
