إدراج “العلاقات الرضائية” في الامتحان الجهوي لمادة التربية الإسلامية يثير جدلا

بعد نقاش حول “مدونة الأسرة” و”طلبات عقود الزواج في الفنادق”، أثير جدل متجدد في المغرب حول “العلاقات الرضائية بين الجنسين”.

الجدل تصاعد مؤخراً بعد أن تضمنت الامتحانات الجهوية الموحدة للسنة الأولى من سلك الباكالوريا – الدورة العادية 2024 في جهة درعة تافيلالت، سؤالًا في اختبار “مادة التربية الإسلامية” عن هذا الموضوع.

السؤال “رقم 9” أثار نقاشًا حادًا على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مما فتح الباب لتفسيرات وآراء متعددة بين مؤيد ومعارض.

علق أحد الأشخاص على “فيسبوك” قائلاً: “بعض المواضيع ليست عشوائية ولم تُطرح عن طريق الخطأ؛ إنها محاولة لتعميم المصطلحات الجديدة بين الأجيال الصاعدة”، مشيرًا إلى أن الزنا أصبح يسمى “علاقات رضائية”، وهذا التغيير يهدف إلى تجميل المصطلح وفصل هذا السلوك عن سياقه الديني، مما يسهل قبوله باعتباره يتم برضى الطرفين.

في المقابل، علق آخر قائلاً إن السؤال يهدف إلى قياس مدى استيعاب التلاميذ للدروس ومواجهة أصحاب هذه الدعوات والرد عليهم. وأوضح تعليق آخر أن الهدف من السؤال هو تصويب فهم خاطئ لشاب حول العلاقات الرضائية، استنادًا إلى ما درسه التلاميذ في التربية الإسلامية.

السؤال المثير جاء بصيغة: “دعا نوفل في تعليقه على تدوينة مراد إلى تجاوز مفهوم الزواج باعتباره ميثاقًا تقليديًا للعلاقة بين الرجل والمرأة وتعويضه بالعلاقات الرضائية بين الجنسين. اكتب فقرة من أربعة أسطر تناقش فيها دعوة نوفل، مبينًا موقفك منها؟”

“وضعية تقييم لبناء موقف”

عبد الله والحيق، عضو المكتب الجهوي للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية بجهة سوس ماسة, اعتبر النقاش صحيًا، مشيرًا إلى أن طرح قضايا جدلية في الامتحانات يهدف إلى تقييم قدرة التلاميذ على ضبط مهارة إبداء الموقف والرأي. وأكد أن هذا النقاش يعزز مناعة التلاميذ ضد ما قد يواجهونه في الواقع.

وأضاف والحيق أن الوضعية المطروحة في الامتحان تجمع بين الشروط البيداغوجية والديداكتيكية والتربوية، وتهدف إلى ترسيخ القيم النبيلة لدى الأجيال ودحض الشبهات، مستندًا إلى تكامل بين الوضعية والأسناد.

“العلاقات الرضائية واقع”

من جهة أخرى، أكدت سميرة موحيا، فاعلة حقوقية ورئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء. أن الأصل هو تشبع الأفراد بالحقوق الكونية المتعارف عليها، بعيدًا عن محاولة ترسيخ تعاليم فقهية لا تساير العصر.

وأشارت إلى أن العلاقات الرضائية أمر موجود ويمارس حتى من طرف أشخاص “محافظين”.

وأضافت موحيا أن المطلوب هو استعمال العقل والابتعاد عن النقل. مشيرة إلى أن المجتمع المغربي. في تطور مستمر، وأن ردود الفعل واستحضار تأخر سن الزواج تشير إلى أن المغاربة يعيشون الحياة الجنسية بحرية.

وأكدت على ضرورة تنشئة الأجيال على احترام الحياة الخاصة للأفراد بدل تجريم العلاقات الرضائية. مشددة على أهمية التربية على الشفافية والوضوح وتحمل المسؤولية.

وفي الختام، رأت أن الخطير ليس تقييم وضعية تربوية واقعية في امتحان إشهادي رسمي. بل استمرار تطبيع البعض مع ازدواجية المعايير في المرجعيات الحقوقية.

إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365

تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus