نظمت الهيئة الوطنية للمتقاعدين المدنيين بالمغرب وقفة احتجاجية أمام البرلمان للتنديد بالوضعية الصعبة التي تعيشها فئة المتقاعدين وذوي الحقوق، عبروا عن استيائهم من الغلاء المتزايد وارتفاع الأسعار، في ظل تجميد المعاشات منذ عقود. واعتبروا أن استمرار هذه السياسة يدفع المتقاعدين إلى العيش في ظروف قاسية وغير إنسانية.
وأكد عبد الاله الصغير رئيس هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب في تصرريح لموقع “الثالثة+” أن الهدف من الوقفة هو إيصال رسالة واضحة إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية بضرورة مراجعة القوانين التي تجمد المعاشات، معتبراً أن ربط الزيادة في المعاشات بإصلاح منظومة التقاعد أمر غير عادل. وأشار إلى أن المعنيين بأمر التقاعد بحاجة ماسة إلى تحسين أوضاعهم، خاصة مع تزايد التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
وشدد الكاتب العام على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير امتيازات للمتقاعدين، مثل مجانية النقل والعلاج الطبي، وضمان معاملتهم بكرامة في الإدارات العمومية. وأكد أن الدول المتقدمة تعتبر تكريم المتقاعدين من أولوياتها، وهو ما ينبغي على المغرب اتباعه، انسجاماً مع التوجهات الملكية الداعية إلى تعزيز الدولة الاجتماعية.
وسلط الكاتب الضوء على معاناة الأرامل، اللاتي يعشن أوضاعاً صعبة بسبب استحقاقهن لنصف المعاش فقط، داعياً إلى تمكينهن من الاستفادة الكاملة من معاشات أزواجهن الراحلين. واعتبر أن استمرار هذا الوضع يعد انتهاكاً لمبادئ حقوق الإنسان ومقتضيات الدولة الاجتماعية.
إقرأ أيضا : التقنيون بالمغرب يعلنون إضرابا وطنيا مفتوحا
وطالب الكاتب العام بإحداث مندوبية سامية تعنى بشؤون المعتكفين، تكون بمثابة جهة حوارية تدافع عن حقوقهم وتضمن تمثيلهم في البرلمان. ودعا الجميع، بما في ذلك الفاعلين السياسيين والنقابيين ووسائل الإعلام، إلى الانخراط في دعم هذا الملف الذي يعتبر مسؤولية وطنية ومجتمعية.
-
-
-
-
