شهدت الجزائر انتقادات واسعة ضد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث شن المرشحان الخاسران هجوماً لاذعاً على الهيئة. وأعرب المرشحان، عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش، عن عدم رضاهم عن شفافية العملية الانتخابية، مشيرين إلى تضارب وغموض في الأرقام المعلنة.
حساني شريف، الذي حصل حسب السلطة على 3.17% من الأصوات، أكد وجود تلاعب في النتائج ودعا إلى إصلاح سياسي شامل، بينما اتهم أوشيش، مرشح جبهة القوى الاشتراكية، السلطة بالتلاعب بالإرادة الشعبية بعد حصوله على 2.16%.
من جانبها، تواجه المحكمة الدستورية تحدي الفصل في الطعون المقدمة، في حين تتزايد الدعوات لإصلاح شامل للهيئات السياسية في البلاد. وفي ظل اللغط الحاصل، تتجه الأنظار للمحكمة الدستورية في الجزائر التي يقع على عاتقها إصدار النتائج النهائية للتصويت. وبدأ أمس المرشحون تقديم طعونهم لدى هذه الهيئة الدستورية العليا. وتشير المادة 260 من قانون الانتخابات الجزائري، إلى أن “المحكمة الدستورية تفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات خلال مدة ثلاثة أيام”.
وتضيف المادة أنه “إذا ثبت صحة الطعون ووجود مخالفات، تعيد المحكمة صياغة محاضر النتائج وفقًا لقرار معلل”. وبعد الفصل في الطعون، تعلن المحكمة الدستورية، وفق القانون، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في غضون عشرة أيام من تاريخ استلام المحاضر من قبل رئيس السلطة المستقلة.
