الرباط ـ الثالثة
لأول مرة منذ اختياره المعارضة، أطلق حزب العدالة والتنمية مدفعيته الثقيلة لشخص عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وواحد أثرياء إفريقيا، متهما إياه بالتربح من الإصلاحات.
وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ أصدرته السبت 21 شتنبر الجاري، حصلت “الثالثة” على نسخة منه، إن الإصلاحات الهيكلية التي عرفها المغرب خلال العشرية الأخيرة تحولت إلى مدخل لمراكمة المزيد من الثروات لدى فئات محدودة وفي مقدمتها رئيس الحكومة ومن على شاكلته ويدور في فلكه في تضارب مفضوح للمصالح”.
وزاد البلاغ إن هذا التربح جرى “على حساب القدرة الشرائية والمعيشية للمواطنين وعلى الفرص التي ترنو إليها المقاولات والشركات الوطنية ولاسيما الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة منها”.
وسجل “الإصلاحات الكبرى والهيكلية التي عرفتها بلادنا خلال العشرية السابقة لهذه الحكومة، وفي مقدمتها إصلاح المالية العمومية وتوفير مساحات وهوامش مالية معتبرة، وأن الأوراش الكبرى ذات الأثر التنموي التي انخرطت فيها بلادنا منذ عقود”.
وأكد “يجب أن تعتبرها الحكومة فرصة إيجابية تستلزم استثمارها بمسؤولية لصالح الوطن والمواطنين وتنتج آثارها على مستوى تنزيل حقيقي وعادل ودون إقصاء لبرامج تعميم الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية وإنعاش الاقتصاد والاستثمار وفرص الشغل”.
وشدد الحزب على أن “ما شهدته مدينة الفنيدق يوم 15 شتنبر الجاري من محاولة للهجرة الجماعية من طرف مجموعة من الشباب والقاصرين استجابة لنداء مجهول تم ترويجه عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وما رافق ذلك من تصريحات وتداول للعديد من الفيديوهات والصور الصادمة للرأي العام، يتطلب الكشف عن نتائج التحقيق الذي أعلنته النيابة العامة بخصوص مصدر هذه الفيديوهات والصور ومدى صحتها، وترتيب الجزاءات اللازمة”.
وجدد البلاغ “التشديد على ضرورة احترام الحقوق والحريات المكفولة دستوريا في كل الظروف، والتصرف أفرادا وهيئات وسلطات وفق ما تفرضه سيادة القانون في تدبير كل الأحداث والوقائع”.
ونبه الحزب “الحكومة إلى عجزها التدبيري والتواصلي المزمن والذي تجلى كعادتها في تجاهلها التام لهذه الوقائع وعدم تدخلها في الوقت المناسب وغياب الحس الاستباقي لديها، وتدعوها في هذا الصدد إلى تحمل كامل مسؤوليتها في التواصل بكل شفافية ومسؤولية مع الرأي العام وتقديم كل المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث”.
ودعا “الحكومة التحلي بالمسؤولية والتواصل بالصراحة والموضوعية بخصوص الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي ببلادنا، عوض التصريحات المستفزة والمؤججة للأوضاع التي يرددها في كل مرة رئيس الحكومة بأن هذه الحكومة حققت “ثورة اجتماعية غير مسبوقة، وأنها حققت في نصف ولايتها “ما يفوق كل التوقعات والانتظارات” في تجاهل تام للواقع الاجتماعي الذي يطبعه تصاعد معدلات البطالة ولا سيما في صفوف الشباب”.
ورصد الحزب “ارتباك الحكومة في تنزيل العديد من البرامج الاجتماعية وعجزها عن إيجاد الحلول والبدائل للمشاكل الاجتماعية الكثيرة التي يتخبط فيها المواطنون والمواطنات، وتأخرها وفشلها في تنزيل وعودها الكبيرة، ولاسيما تلك المتعلقة بملف التشغيل، وعجزها عن معالجة مختلف الأزمات المتفاقمة من مثل توقف المستمر للدراسة بكليات الطب والصيدلة لمدة تناهز عشرة أشهر، والارتباك الكبير الذي تعرفه محاكم المملكة في ظل صمت الحكومة وعجزها عن التفاعل مع احتجاجات الشغيلة بقطاع العدل”.
واعتبر أن “إن ما آلت إليه الأوضاع ببلادنا من تزايد منسوب انعدام الثقة في المؤسسات والتراجع عن الانخراط في الحياة العامة وعن الاهتمام بالسياسة هو تجلي طبيعي لحالة الانزياح عن المسار الديمقراطي والتي شكلت لحظة “البلوكاج” السياسي لسنة 2016 انطلاقته وبلغت لحظة انتخابات 08 شتنبر 2021 ذروته”.
ودعا إلى “تصحيح هذا الوضع باستعجال بث نفس سياسي وديمقراطي وتنموي جديد يعيد الثقة في المؤسسات وفي العملية السياسية وفي جدوى الانخراط في العمل السياسي والحزبي والمدني وينعش الشعور بالانتماء للوطن والأمل في المستقبل، وهو ما يقتضي إعادة الاعتبار للأحزاب السياسية الحقيقية واحترام الإرادة الشعبية الحرة بما يعيد الثقة في المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا، كما يقتضي تكريس تقيد الجميع بالتنزيل الكامل والفعلي لكل المقتضيات الدستورية والعمل على تطبيقها وفق روح وحماس وأجواء لحظة صياغة الوثيقة الدستورية، في مختلف المجالات”.
ولم يفت بلاغ العدالة والتنمية التضامن مع ضحايا فيضانات طاطا والجنوب الشرقي عموما، داعيا الحكومة على تحمل مسؤولياتها تجاههم هم وضحايا زلزال الحوز الذين لم يصلهم شيء من برنامج الإنقاذ الذي أعلن عنه قبل سنة.
