أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يعتمد على قدرته التنافسية مقارنة بالدول الأخرى. وأشارت إلى أنه إذا لم يكن تنافسيًا، فلن يكون من المجدي إنتاجه أو تمويله من أموال دافعي الضرائب، خاصة إذا كان الهدف هو التصدير.
وأوضحت الوزيرة، خلال ردها على مداخلات أعضاء لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن مجموعة من المستثمرين قدموا طلباتهم للاستثمار في هذا المجال عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. وأكدت أن العملية تتم بشفافية تامة، تحت إشراف لجنتين تعملان على ترتيب المشاريع بناءً على معايير واضحة.
وأشارت بنعلي إلى غياب قانون خاص بالهيدروجين الأخضر، لافتة إلى أن المغرب لا يزال يفتقر لقوانين متعلقة بالغاز الطبيعي رغم العمل عليها منذ سنوات. وأكدت أن مشاريع الهيدروجين لا تزال في مراحلها الأولى من الدراسات، وأن تأخير إصدار القوانين لن يعوق التقدم الحالي في هذا القطاع.
إقرأ أيضا : أزمة المياه والاتفاقيات التجارية تعزز دور المغرب وأمريكا الجنوبية في الفلاحة الأوروبية
وكشفت الوزيرة أن الحكومة تسعى إلى تقديم عقود حجز مبدئية للأوعية العقارية للمستثمرين لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، لتمكينهم من إجراء الدراسات اللازمة. الهدف هو ضمان إنتاج ونقل الطاقة الخضراء بطريقة تنافسية، قبل المضي قدمًا في تنفيذ المشاريع.
واختتمت بنعلي حديثها بالتأكيد على الإمكانيات الواعدة التي يوفرها قطاع الهيدروجين الأخضر لتحقيق عائدات مستقبلية للمغرب. ومع ذلك، شددت على أن الأولوية الحالية تكمن في تسريع مشاريع البنية التحتية للغاز الطبيعي وإعداد قوانين ومعايير ملائمة، لضمان استجابة فورية لحاجيات المواطنين.
