الرباط ـ الثالثة
أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مصادقته على ما أسماه “الميثاق الأخلاقي”، وذلك بعد كثرة القضايا التي تورط فيها مسؤولو الحزب، والتي جعلت الحزب يحتل المرتبة الأولى في المنتخبين المجردين من مقاعدهم بسبب قضايا فساد.
وقال المكتب السياسي في بلاغ أصدره الجمعة 13 شتنبر الجاري، حصل موقع “الثالثة” على نسخة منه، “صادق المكتب السياسي بعد نقاش مستفيض على مشروع الميثاق الأخلاقي الذي قدمه مصطفى باتياس”.
وتابع البلاغ إن الميثاق “يأتي وفاء لروح “التجمع الوطني للأحرار” وعقيدته السياسية، التي جعلت المعنى السياسي ممتزجا بالأفق الأخلاقي والوطني”.
وأضاف إن هذا “الميثاق يلزم في توجهاته المنخرط (ة) التجمعي(ة) بالانضباط لقيم العمل الحزبي والتنظيمي، والتقيد بأخلاقيات الانتداب المحلي والتمثيل الوطني، والالتزام بمبادئ المسؤولية العمومية، وهي القيم الفضلى التي تتقاطع مع نفس الأفق الذي رسمه الآباء المؤسسون للحزب وهو: ربط السياسة بالأخلاق”.
إخراج حزب التجمع الوطني للأحرار ميثاق الأخلاقيات، يأتي في سياق توسع الانتقادات للحزب بسبب ترشيحه أشخاصا فاسدين في لوائحه الانتخابية، وكثرة القرارات القضائية التي جردت عددا كبيرا من منتخبي الحمامة وأغلبية 8 شتنبر 2021 من مقاعدهم.
مسلسل متابعة منتخبي حزب أخنوش انطلق مع البرلماني التجمعي عن دائرة فاس، رشيد فايق، في ملفات فساد جرت لائحة من المنتخبين رفقة من بينهم شقيقه جواد فايق، رئيس مجلس فاس، وكان آخرهم برلماني دائرة المحيط السابق عبد الرحيم واسلم بن محمد، وذلك بسبب إصداره شيكات بدون رصيد.
وخلال الحكومة الحالية التي يرأسها حزب التجمع الوطني للأحرار، خضع أكثر من 20 برلمانيا جلهم ينتمون لأحزاب من الأغلبية في ملفات تتعلق بالفساد المالي وتبديد أموال عمومية والاتجار في المخدرات، منهم من لا يزال في طور التحقيق ومنهم من تم إيداعه السجن بعد صدور أحكام ابتدائية في حقهم ومنهم من لا يزال طور المحاكمة.
ففي شهر واحد أصدرت المحكمة الدستورية من 5 دجنبر 2023، و3 يناير 2024، قرارات بتجريد 5 برلمانيين من عضويتهم في مجلس النواب، بعد صدور أحكام قضائية نهائية تدينهم في قضايا مختلفة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في سنة 2023 إحالة طلبات 119 منتخبا بعدد من الجماعات الترابية، ضمنهم برلمانيون، بسبب ارتكابهم مخالفات قانونية، وبموجب هذه الطلبات التي وضعها عمال وولاة وزارة الداخلية صدر بحقها 83 حكما إداريا، و65 حكما استئنافيا، وقرار واحد من النقض، فيما بلغت الأحكام الرائجة 5 ابتدائية، و8 أمام محكمة النقض، وحكم واحد استئنافي.
