أمهل عامل عمالة الصخيرات تمارة، محمد اليعقوبي، رئيس جماعة تمارة زهير الزمزمي، عشرة أيام لتوضيح التجاوزات والممارسات التي شابت عملية منح رخص السكن، بعد الشكايات التي تواثرت على مصالح العمالة.
وفي استفساره الذي وجهه عامل الصخيرات تمارة إلى رئيس الجماعة، أوضح بأن مصالح العمالة توصلت “بمجموعة من الشكايات إضافة إلى توافد شكايات المواطنين بخصوص العرقلة التي تعرفها مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة، خصوصا تلك المتعلقة بالمشاريع الصغرى بجماعة تمارة”.
وتعرف الجماعة منذ مدة ليست بالقصيرة، خروقات والممارسات المتعلقة بهذه المساطر بعد البحث بالمنصة الرقمية، على رأسها عدم قبول الملفات من خلال المطالبة بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون أو من خلال التعليل بمبررات غير مقنعة.
إقراء أيضا : السكوري: الحكومة ستواصل الحوار لاستكمال البناء مع الفرقاء
وأشار السيد العامل في مراسلته، التي تتوفر “الثالثة” على نسخة منها، إلى أن “تسليم رخص السكن لمهندس معماري واحد، لمشاريع تخص مهندسين معماريين آخرين لم يتم فسخ عقودهم مع أصحاب المشاريع”، مسجلة “دراسة طلبات تسليم رخص السكن المودعة من طرف المهندس المعماري المذكور وبسرعة فائقة غير مبررة، حيث يتم قبول هذه الملفات ومنح الرأي الموافق من طرف مصلحة التعمير، وتسليم الرخصة في وقت وجيز (بضع دقائق)”.
ولفت الاستفسار الذي يحمل توقيع الكاتب العام للعمالة، لحسين أغير، عن عامل عمالة الصخيرات وبأمر منه، أن المهندس المذكور “يحوز أكبر حصة من الملفات المودعة بالمنصة الرقمية مقارنة مع باقي المهندسين المعماريين بـ105 ملفات؛ 90 بالمئة منها لمهندسين معماريين لم يتم فسخ عقودهم مع أصحاب المشاريع.
ومن بين الخروقات التي سجلها الاستفسار العاملي “إبداع بعض ملفات طلب رخصة السكن لنفس المشروع ونفس صاحب المشروع بالمنصة الرقمية مرتين وبرقمين مختلفين، حيث يتم البت في الملف الأول برأي غير موافق وفي الملف الثاني برأي موافق لاحقا”، زيادة على “تسليم رخص سكن المشاريع غير مطابقة للتصميم المرخص وفقا لمجموعة صور المشروع المرفق بالملف؛ ولوج غير مرخص للسطح، عدم احترام مناطق التراجع…”.
وطالبت المراسلة رئيس جماعة تمارة بتقديم توضيحاته الكتابية في الموضوع داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، و”لكون هاته الأفعال تعتبر مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتمس بشكل سلبي بمصالح الجماعة.
