مشروع جديد لتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية في المملكة

أعلنت الأمانة العامة عن إطلاق مشروع يهدف إلى تحسين جودة الوصول إلى المعلومات القانونية من خلال تصميم نظام معلوماتي متقدم.

وسيمكن النظام المستخدمين من إجراء بحث شامل في محتويات الجريدة الرسمية للمملكة، مما يسهل الوصول إلى المعلومات القانونية بشكل أكثر فعالية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن القانوني من خلال توفير قاعدة بيانات شاملة تضم النصوص القانونية المنشورة. ويسعى إلى تسهيل تطوير خدمات قانونية جديدة، مثل توطيد النصوص واليقظة القانونية، مما يعزز من فعالية النظام القانوني في البلاد.

إقرأ أيضا: ضحيته آلاف المقاولات.. الفساد يكلف المغرب 50 مليون دولار سنويا

وسيعد المشروع دليل للمساطر التشريعية والتنظيمية، في إطار تنفيذ أحكام المادة العشرين من القانون التنظيمي رقم 065.13. الذي ينظم أعمال الحكومة ويحدد الوضع القانوني لأعضائها، مما يعكس أهمية المشروع في تحسين الأداء الحكومي.

وفقًا للأمانة العامة، يحدد الدليل كيفية إجراء العمليات القانونية والإدارية بشكل منظم، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى المعلومات الضرورية. هذا التطور يعد خطوة مهمة نحو تحسين.