الرباط ـ الثالثة
رفضت “جمعية التحدي والمساواة والمواطنة” إلزام المطلقات الموسرات بالنفقة على أطفالهن في حال إعسار أزواجهن بعد الطلاق، في أول رد من الجمعيات النسائية على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي أعلن فيها أن نقاشات مراجعة مدونة الأسرة تطال تغيير إلزام الرجال وحدهم بالنفقة بعد الطلاق.
قالت “جمعية التحدي للمساواة والمواطنة”، إن النفقة المشتركة بين الزوجين، واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، وتؤكده تقارير رسمية، والعمل المنزلي أحد أبرز صوره الذي يحتاج الى تقنين واضح بالتشريعات الوطنية”.
وتابعت الجمعية في بلاغ صحفي، نشرته الاثنين 9 شتنبر، وحصلت الثالثة على نسخة منه، “إن النفقة المشتركة بين الزوجين شكلت أحد المطالب المركزية للحركة النسائية الوطنية، وهو المطلب الذي ضمناه في مذكرة المطالب المقدمة لنظر الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة”.
وسجلت أن “عددا من التقارير والدراسات الهامة لعدد من المؤسسات الاستشارية الوطنية وأجهزة الدولة المغربية، أكدت بشكل قطعي، ضرورة الانتباه إلى مساهمة المرأة المغربية في النفقة على أسرتها، ولا سيما إلى القيمة المادية للعمل المنزلي الذي تقوم به، وإلى ضرورة ترجمة ذلك على مستوى تمتعها بحقوقها الكاملة والمتساوية مع الرجل، ونخص بالذكر على سبيل المثال لا الحصر”.
وأفادت إن نتائج الدراسات “المعبر عنها بأغلبية، لفائدة المساواة في الحقوق داخل الأسرة، سواء حينما يتعلق الامر بمساهمة الزوجين معا في النفقة، والاعتراف بالعمل المنزلي كمساهمة مادية للزوجات في نفقات البيت، وبالتالي على اقتسام الأموال المكتسبة في فترة الزوجية، حال انحلال ميثاق الزوجية، يؤكد الحاجة الماسة لتغيير التشريعات الوطنية القائمة وفي مقدمتها مدونة الأسرة”.
إقرأ أيضا : وهبي: “النفقة خصها تفرض على المرأة ايلا كان دخلها المادي كثر من طليقها”
وسجلت “لقد حسمت التقارير والدراسات الميدانية الوطنية، التي أنتجتها مؤسسات وطنية داخلية، لا هم لها الا خدمة الأسرة المغربية، موضوع النفقة المشتركة بين الزوجين، وحتمية اعتبار العمل المنزلي للمرأة، مساهمة منها في هذه النفقة”.
وأوضحت إن “المسؤولية اليوم مشتركة بين جميع الحساسيات الوطنية الجادة، والراغبة في بناء مجتمع مغربي سليم وأسرة متوازنة، ومستدامة، أن تدفع بتنزيل هذه المخرجات وترجمتها على مستوى التشريعات الوطنية”.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد سجل في مروره خلال لقاء تلفزيوني أن من بين النقاط التي يجري مناقشتها في تعديل مدونة الأسرة، إلزام المرأة القادرة بالنفقة في حال وجود زوج معسر.
