تُعدّ المملكة المغربية وجهة مثالية لاستثمارات المغاربة المقيمين في الخارج بفضل الارتباط العاطفي القوي الذي يجمعهم ببلدهم الأم، وبالإضافة إلى المزايا الاقتصادية التي يتمتع بها المغرب، فقد سجلت التحويلات المالية من المغاربة المقيمين في الخارج رقماً قياسياً غير مسبوق، حيث بلغت 46.38 مليار درهم في نهاية مايو 2024.
ويظل المغاربة المقيمون في الخارج مرتبطين بشدة بجذورهم وعاداتهم، حيث تتجاوز العلاقة بين هؤلاء المغاربة وبلدهم الأصلي الأبعاد الاقتصادية والمالية، لتتجلى في ارتباطهم العاطفي العميق بالمملكة،وفقاً لبيانات مكتب الصرف، ارتفعت التحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 2.4%، لتصل إلى 46.38 مليار درهم، مقارنة بـ 45.282 مليار درهم في العام السابق،تشير الأرقام إلى أن المغاربة في الخارج قد أرسلوا 11.8 مليار دولار إلى المغرب في عام 2023، بزيادة قدرها 5.2% عن العام 2022، حسب ما أفادت به البنك الدولي.
ويبرز الزلزال المدمر في الحوز تجسيداً لروح التضامن التي شهدها المغرب، حيث قدم المغاربة داخل الوطن وخارجه تبرعات للمتضررين، مما يعكس الارتباط العميق للمواطنين المغاربة ببلدهم الأصلي.وبذلك، يحتل المغرب المرتبة الثانية كأكبر متلقٍ لتحويلات الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد مصر،هذه الأموال التي تدعم احتياطيات المغرب من العملة الأجنبية تعزز الاقتصاد الوطني، حيث تشكل التحويلات المالية 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، يظل المغاربة في الخارج متضامنين مع عائلاتهم في المغرب، وهذا الشعور بالانتماء يدفعهم للمساهمة في تطوير البلاد،تُظهر الدراسات أن التحويلات المالية تميل إلى الزيادة بعد الكوارث الطبيعية في بلدان المنشأ للمهاجرين.
إقرأ أيضا : ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المغرب لتفوق 10 مليارات درهم في 5 أشهر
وقد أحرز المغرب تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة لتحسين قنوات التحويلات المالية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتعزيز استخدام الطرق الرقمية في التحويل، بالإضافة إلى توسيع نقاط الوصول في المناطق الريفية.
باختصار، تظل المملكة وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية، مستفيدة من استقرارها السياسي، وصحتها الاقتصادية الجيدة، وتوجه صناعاتها نحو نمو مستدام. تشير التوقعات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب سيصل إلى 3.5% في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.8% في عام 2025، وفقاً للبنك الإفريقي للتنمية، سيعزز الطلب الداخلي النمو الاقتصادي، ويُنتظر أن تسجل استهلاك الأسر زيادة بنسبة 1.6%، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي في ظل تراجع تأثير التضخم على القدرة الشرائية للأسر.
