الرسوم الجمركية تدر أزيد من 30 مليار درهم على خزينة الدولة حتى نهاية أبريل 2025
أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن صافي المداخيل الجمركية بلغ 30,84 مليار درهم مع نهاية أبريل 2025، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 10,3% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. وتشمل هذه الإيرادات الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إلى جانب الضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالمنتجات الطاقية.
وأشارت الخزينة، ضمن نشرتها الشهرية للإحصائيات المالية العمومية، إلى أن هذا الأداء الإيجابي يأخذ بعين الاعتبار المبالغ المسترجعة والإعفاءات والمراجعات الضريبية، التي بلغت حوالي 23 مليون درهم حتى متم أبريل الجاري، مقابل 40 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ووفق المعطيات ذاتها، فقد بلغت المداخيل الإجمالية من الرسوم الجمركية قبل الخصم 30,86 مليار درهم، مقابل 28 مليار درهم في أبريل 2024، أي بزيادة سنوية قدرها 10,2%.
إقرأ أيضا : المغرب بين أبرز مصدّري السلع المقلدة عالمياً حسب تقرير دولي
وعلى مستوى التفاصيل، سجلت الحقوق الجمركية الصافية 5,21 مليار درهم، بارتفاع طفيف بلغ 2,3%. أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد بلغت 19,18 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 11%. ولوحظ تراجع بنسبة 4% في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، في مقابل ارتفاع بنسبة 14,4% بالنسبة لباقي المنتجات.
أما الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية، فقد سجلت مداخيل صافية بلغت 6,44 مليار درهم، مقابل 5,58 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024، أي بزيادة ملحوظة نسبتها 15,4%.
