الحكومة تصادق على قانون الصحافة وبايتاس يعتبر النقاش “سابق لأوانه”

رغم مصادقة مجلس الحكومة على مشروعي قانونين يهمان إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخوض في تفاصيل المشروعين، معتبراً أن النقاش بشأنهما “سابق لأوانه”.

وأوضح بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس، أن مشروع قانون الصحافةالخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة سيتم إحالته قريباً على مجلس النواب من طرف رئيس الحكومة قصد مناقشته داخل لجنة مختصة.

وأكد أن المشروع يندرج في إطار تفعيل استراتيجية إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وضمان الانسجام مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، خاصة الفصول 25 و27 و28 من الدستور، مشدداً على حرص الدولة على إرساء بيئة قانونية مستقرة وشفافة في المجال.

ويهدف المشروع، حسب المسؤول الحكومي، إلى تأمين استمرارية المجلس الوطني للصحافة، وتعزيز فعاليته واستقلاليته، وتطوير أخلاقيات المهنة، من خلال تعديلات بنيوية وإجرائية تراعي الإكراهات التي ظهرت خلال التجربة السابقة، وتسعى إلى تجديد هياكل المجلس وترسيخ الحكامة الديمقراطية.

إقرأ أيضا : إصلاح جبايات الجماعات الترابية..مشروع قانون لتحسين العدالة الجبائية

كما أشار إلى أن النص التشريعي المرتقب يُكرس مكتسبات القانون السابق رقم 90.13، ويحافظ على الطبيعة المهنية المستقلة للمجلس، مع الاستمرار في مهامه الجوهرية في مجال التنظيم الذاتي.

وفي ختام حديثه، كشف بايتاس أن وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، سيخصص ندوة تفصيلية لتقديم المشروعين ومضامينهما.