أعلنت الحكومة المغربية يوم الخميس عن زيادة في الرواتب الشهرية لموظفي القطاع الصحي، بقيمة 1000 درهم، سيتم توزيعها على دفعتين، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية، بعد اجتماع لمجلس الحكومة في الرباط، فإن هذه الزيادة تأتي بعد الموافقة على مرسومين يتعلقان بوضعية الممرضين في وزارة الصحة، ووضعية الممرضين والتقنيين الصحيين المنتمين إلى قطاعات أخرى، وأوضح البيان أن هذه الموافقة تأتي في إطار استكمال تفعيل تدابير تحسين الدخل في القطاع العام، وفقاً للاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي.
وأشار البيان إلى أن زيادة الرواتب لموظفي وزارة الصحة وجهاز الممرضين والتقنيين الصحيين في القطاع الحكومي ستبلغ 1,000 درهم صافية شهرياً. ستُدفع هذه الزيادة على دفعتين متساويتين، الأولى بقيمة 500 درهم ابتداءً من يوليو المقبل، والثانية بنفس القيمة ابتداءً من يوليو 2025، في وقت سابق، منعت الشرطة ممرضين من تنظيم مسيرة نحو مقر البرلمان في الرباط، وفقاً لمراسل وكالة الأناضول، كما أعلنت 8 نقابات في قطاع الصحة عن تنظيم إضراب وطني شامل لمدة 3 أيام، بدءاً من الثلاثاء وحتى الخميس.
إقرأ أيضا : الإفراج عن الموقوفين في احتجاجات الصحة التي فرقها الأمن بخراطيم المياه
وقد أعلنت الحكومة في أبريل الماضي، عن زيادة في رواتب موظفي القطاع العام بقيمة 1,000 درهم، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك في إطار الدورة الجديدة للحوار الاجتماعي،يشمل الاتفاق بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، الذي تم التوصل إليه بعد انتهاء الحوار الاجتماعي، مجموعة من الالتزامات المتبادلة التي تشمل، بالإضافة إلى زيادات الرواتب، إشراك النقابات في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وحق الإضراب.
ويهدف الحوار الاجتماعي إلى التفاوض حول مطالب الموظفين مثل زيادة الرواتب، والقوانين التي تنظم العمل مثل قانون الإضراب وقانون النقابات، وبدأت الدورة الجديدة للحوار الاجتماعي في الرباط في مارس الماضي وأسفرت عن توقيع الاتفاق في نهاية أبريل.
