أظهرت معطيات جديدة توقعات بارتفاع معدل التضخم في السنة المقبلة بنسبة 2.2%. وهي نسبة أقل من تلك التي توقعها بنك المغرب في اجتماعه الإداري الأخير والتي بلغت 2.7%. ويتوقع أن يستقر معدل التضخم عند 1.8% بنهاية السنة الجارية، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في السنة الماضية بزيادة 6.4%.
توقعات بارتفاع التضخم ونمو اقتصادي مستقر في المغرب
وأفادت الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بتحسن متوقع في النمو الاقتصادي الوطني خلال السنة المقبلة، مع توقع نمو الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.2%، مقابل 3.6% بنهاية السنة الجارية. ومن المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3.4% نتيجة استمرار انتعاش قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية والمعادن، بفضل الزيادة المتوقعة في الطلب الخارجي.
كما توقعت المندوبية تراجع حصة نفقات المقاصة من 2% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2023 إلى حوالي 1.1% بنهاية السنة الجارية، لتصل إلى 0.7% خلال السنة المقبلة، بفضل بدء الإصلاح التدريجي لنظام دعم غاز البوتان، مما سيسهم في تعبئة موارد مالية لتمويل برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، تزامناً مع انخفاض أسعار الغاز في الأسواق العالمية.
نمو اقتصادي متفائل
أظهرت الإحصائيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط توقعات متفائلة بشأن النمو الاقتصادي. إذ من المتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نمواً بنسبة 3% بنهاية السنة الجارية. مقابل 2.8% توقعها بنك المغرب. وعلى الرغم من هذا التراجع مقارنة مع معدل النمو المسجل في السنة الماضية (3.4%)، يتوقع أن يستقر التضخم عند 1.8%. مقارنة مع 6.4% في 2023.
وربط الخبير الاقتصادي محمد أمين الحسني زيادة توقعات النمو من قبل مندوبية التخطيط بارتفاع مساهمة الأنشطة غير الفلاحية في النمو الاقتصادي الوطني حيث سجلت هذه الأنشطة ارتفاعاً بنسبة 3.6%. مدعومة بزيادة الاستثمار وانتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب. وأشار إلى تعزيز دينامية القطاع الثانوي، إذ سجلت أنشطته نمواً بنسبة 4.1% بنهاية السنة الجارية. مقابل 1.3% في السنة الماضية، مما رفع مساهمته في نمو الاقتصاد الوطني من 0.3 نقطة إلى نقطة واحدة.
إنتاج فلاحي منخفض
توقعت المندوبية السامية للتخطيط، ضمن وثيقة الاستشراف لسنة 2025، انتعاش القطاع الفلاحي بناء على سيناريو إنتاج للحبوب دون المتوسط خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، مقابل تطور في الأنشطة غير الفلاحية. وترتبط هذه الآفاق بتطور الاقتصاد العالمي. خاصة استقرار أسعار المواد الأولية وزيادة الطلب الدولي الموجه نحو المغرب بنسبة 3% في السنة المقبلة، مقابل 1.5% المقدرة في 2024.
انطلاقاً من هذه الفرضيات، تتوقع الجهة الإحصائية أن تسجل الأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة 3.2% في السنة المقبلة. مقابل 3.6% بنهاية السنة الجارية. كما سترتفع القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3.4% نتيجة انتعاش قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية والمعادن. وسترتفع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الثالثي بنسبة 3%. مدعومة بدينامية قطاع السياحة والنتائج الجيدة لقطاعات النقل والتجارة بفضل انتعاش الطلب الداخلي.
من المتوقع أن يسجل الطلب الداخلي زيادة بنسبة 3.5% خلال 2025. مما سيعزز نمو الناتج الداخلي الإجمالي بمساهمة تبلغ حوالي 3.7 نقاط. ويعزى هذا النمو إلى زيادة استهلاك الأسر بنسبة 2.6%. مما سيسهم في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنحو 1.6 نقطة، نتيجة تحسن القدرة الشرائية للأسر بفضل الارتفاع المتوقع للمداخيل الفلاحية. وتراجع الضغوط التضخمية والدعم الاجتماعي المباشر. كما يتوقع أن يزيد استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 4.1%، مما سيسهم بنحو 0.8 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي.
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
