ذكر تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي أن المؤسسات المالية الإنمائية الوطنية تلعب دوراً بارزاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجالات العمل المناخي والبيئي.
وأشار التقرير إلى أن هذه المؤسسات تمتلك أصولاً تُقدر بـ 19 تريليون دولار،
وتسهم بأكثر من 10% من الاستثمارات السنوية العالمية، مما يمنحها نفوذاً كبيراً في تعزيز المبادرات المالية ذات الصلة بالبيئة.
إقرا أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2095
وبالرغم من ذلك، فإن التمويل الأخضر لا يزال يمثل نسبة صغيرة من إجمالي استثمارات هذه المؤسسات،
حيث تتواجد معظمها في مراحل مبكرة من تحويل محافظها الاستثمارية.
ويستعرض التقرير آراء 22 مؤسسة مالية إنمائية وطنية، ويوصي باتخاذ إجراءات سياسية لتعزيز مكونات التمويل الأخضر في استراتيجياتها.
ومن بين الإجراءات المقترحة توسيع نطاق تمويل المشاريع البيئية، وتقديم آليات تمويل مختلطة،
بالإضافة إلى إعداد قوائم من المشاريع البيئية جاذبة للمستثمرين.
ويشير التقرير إلى ضرورة تكثيف التعاون بين هذه المؤسسات والحكومات والمنظمات الدولية لتعزيز التمويل الأخضر، مع التركيز على وضع إطار قانوني ورقابي مناسب لتوجيه هذه الأنشطة.
الأدوات والسياسات الخضراء الواعدة، فضلا عن تحفيزها، مضيفا أن المؤسسات المالية الوطنية غالبا ما تكون أول جهات تصدر السندات الخضراء في بلدانها، ويمكنها بالتالي المساعدة في إثبات جدوى هذه السندات للشركات التي يحتمل أن تقوم بإصدارها.
واعتبر التقرير أن الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التمويل الأخضر يجب أن تكون مدفوعة بأهداف طموحة، ملاحظا أن استثمارات وقروض المؤسسات المالية الإنمائية الوطنية تتعرض. على غرار باقي المؤسسات المالية، للمخاطر المناخية والبيئية، مثل الفيضانات وموجات الجفاف.
ويوصي تقرير البنك الدولي المؤسسات المالية الإنمائية الوطنية، في المرحلة المقبلة. بتكثيف تعاونها مع الحكومات والمنظمات الدولية وباقي الفاعلين، لاختبار مفاهيم جديدة لتحفيز التمويل الأخضر.
وسجل التقرير أنه « وفي الوقت الذي تعمل فيه البلدان على توسيع نطاق الأنشطة الخاصة بتلبية احتياجات التمويل الأخضر. يجب عليها أيضا وضع أطر قانونية ورقابية مناسبة. فضلا عن ممارسات ملائمة لحوكمة الشركات وإدارة المخاطر لضمان الإدارة الفعالة لهذه المؤسسات ».
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
