الرباط ـ الثالثة
تسارع حكومة عزيز أخنوش الخطوات، لتنزيل الاتفاق الذي أبرمته مع الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، التي يرأسها رشيد بنعلي البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
التفاعل السريع للحكومة مع مطالب الشركات تجلى في بلاغ للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أصدره الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، يقضي برفع الحظر عن استيراد اللحوم الحمراء المجزأة.
وأعلن بلاغ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، السماح باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة “المجمدة أو المبردة”.
الحكومة ونزولا عند رغبة الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، قررت بعد ثلاثة اجتماعات آخرها في 14 أكتوبر الجاري الموافقة على طلبها السماح باستيراد اللجوم الحمراء.
وقالت وثيقة خاصة حصلت عليها “الثالثة”، أن العملية “لتخفيف الضغط على القطيع الوطني، الذي عانى كثيرا مع توالي سنوات الجفاف، سيتم استيراد لحوم الأبقار والأغنام خلال فترة زمنية”.
وغابت هذه الاعتبارات أو تحديد فترة زمنية للاستيراد عن بلاغ “أونسا”، التي حددت شروط الاستيراد، في “جميع اللحوم المستوردة يجب أن ترافقها شهادة صحية صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ، وشهادة (الحلال)، مع ضرورة توفر مخازن للحوم لكل مستورد، وكل عملية استيراد ستخضع للتفتيش في مراكز مخصصة لذلك”.
واكتفى بالحديث عن البلدان المسموح باستيراد “لحوم الأغنام والماعز من دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، كندا، تشيلي، بريطانيا، نيوزيلندا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، الأوروغواي، وأندورا”.
كما أضاف بخصوص “اللحوم المجمدة أو المبردة من فئة العجول والأبقار، أوكرانيا، البرازيل والباراغواي”.
وسجل القرار أن “لائحة هذه البلدان يمكن تعديلها في حالة وجود خطر صحي يضر بالإنسان أو الحيوان، قد يكون ناجماً عن عملية الاستيراد”.
ويشتكي قطاع من الفلاحين المغاربة، من هيمنة الشركات على الكونفدرالية والعلى الفدراليات البيمهنية، مما جعلها مؤسسات تخدم مصالح المستثمرين في قطاع الفلاحة ضدا على مصالح الفلاحين.
