وجه عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، انتقادات لاذعة للحكومة، واصفاً أداءها بـ”الفاشل”. وفي كلمته خلال الاجتماع الأخير للأمانة العامة لحزبه، قال ابن كيران: “الحكومة فشلت وتفشل في كل شيء تقريباً”.
وألقى ابن كيران باللوم على الحكومة في ارتفاع أسعار أضاحي العيد. معتبراً أن الدعم المالي الذي قدمته للمستوردين لم يحقق أي نتائج إيجابية للمواطنين، بل زاد من معاناتهم المالية. مما جعل العيد يمر بنقص في السعادة.
وأشار المسؤول الحزبي إلى أن “الدعم الذي قدمته الحكومة لمستوردي أضاحي العيد. يُعد رشوة انتخابية سابقة لأوانها لأشخاص لديهم الأموال ورصيد انتخابي، سيستخدمونه لصالح من منحهم هذا الدعم”. وشدد على أن “كل الأموال التي تُوزع بهذه الطريقة تبدو وكأنها حملة انتخابية مالية سابقة لأوانها”.
اتهم ابن كيران الحكومة بمحاربة حزب العدالة والتنمية. قائلاً: “هذه الحكومة حاربتنا بأموال الريع في المرحلة السابقة، وفي هذه المرحلة تحاربنا بأموال الدولة”. وأكد: “نحن مستمرون في أداء واجبنا، ليس بالقوة المطلوبة، ولكن بطريقة محترمة”.
وأضاف ابن كيران أن حزبه يمارس المعارضة بطريقة مشرفة ومحترمة. وأنه لا يركز كثيراً على الانتخابات المقبلة بقدر ما يهمه التمسك بمرجعيته ومبادئه وقيمه. ومع ذلك، أكد أن الانتخابات تبقى مهمة لأنها تحدد مدى قدرة الحزب على التأثير في الشأن العام.
وقال: “إذا أصبح حزب العدالة والتنمية يبحث عن ‘الحصة ديالو’ .من خلال وضع أشخاص ومناضلين في البرلمان والجماعات الترابية ومجالس الجهات. فمن الأفضل أن يندثر، ولا حاجة للمغاربة به”. وأضاف: “علينا أن يبقى حزبنا صوتاً ممثلاً للمبادئ والقيم والحق والعدل والإحسان والصدق”.
إقالة منتخبيْن بتزنيت على طاولة لفتيت
وفي سياق اخر توجه مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي الركادة، إقليم تزنيت، بشكاية إلى وزير الداخلية التمسوا من خلالها تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 في حق عضوين بالجماعة ذاتها يواصلان غيابهما عن أشغال دورات المجلس بسبب إقامتهما خارج أرض الوطن منذ سنتين.
واشتكى الأعضاء الموقعون على الوثيقة التي توصلت بها هسبريس، عدم تطبيق القانون التنظيمي 113.14، وخصوصا المادة 67 منه، في تسيير دورات المجلس الجماعي الركادة في الشق المتعلق بضبط غياب الأعضاء عن دورات المجلس.
وأوردت الشكاية ذاتها، التي تم توجيهها إلى وزير الداخلية ووالي جهة سوس ماسة عن طريق السلم الإداري بقيادة أولاد جرار، أن رئيس الجماعة لم يسبق له أن عرض على المجلس أسماء الأعضاء المتغيبين قصد الحسم في مبررات تغيبهم، قبل أن يتفاجأ أعضاء المجلس بعد توصلهم بنسخ من المحاضر بكون غياب عضوين “كان بعذر”، وهو ما يعتبر خرقا للقانون.
ويتعلق الأمر بممثل الدائرة الثالثة بجماعة الركادة الذي تغيب منذ الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 14 دجنبر 2022 ومازال غيابه مستمرا إلى حدود اليوم بسبب إقامته خارج أرض الوطن. والأمر نفسه ينطبق على ممثل الدائرة الثانية الذي يقيم أيضا خارج المغرب، والذي تغيب كذلك منذ الدورة الاستثنائية لدجنبر 2022 إلى اليوم. ورغم ذلك لم يصدر في حقهما قرار العزل، يقول المشتكون.
والتمست الوثيقة من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، “التدخل لتطبيق القانون وإقالة العضويين المذكورين. على اعتبار أنهما تغيبا لأزيد من ثلاث دورات متتالية، وفق ما تنص عليه المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات. موازاة مع تحميل رئيس الجماعة تبعات هذا الخرق القانوني الذي تشهد عليه محاضر الدورات وتقارير السلطة المحلية بقيادة أولاد جرار”.
وأشار أعضاء جماعة الركادة في ختام شكايتهم إلى وزير الداخلية إلى أنه لم يسبق لهم أن توصلوا بأي رد من عامل إقليم تزنيت حول مصير شكاياتهم السابقة. سواء بخصوص الموضوع المذكور أو ملفات أخرى.
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
