إدريس لشكر: القوى التقدمية في مواجهة التحديات العالمية وصعود الاستبداد

في كلمته خلال افتتاح النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والديمقراطيين، أقر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بأن القوى التقدمية في بلدان الجنوب تواجه تحديات متزايدة في ظل تنامي المد المحافظ ورفض التغيير، داعياً إلى التشبث بقيم الحرية والمساواة والعدالة والتضامن.

وأشار لشكر إلى أن العالم يمر بفترة مضطربة يتخللها غموض سياسي واقتصادي، في وقت تتصاعد فيه التهديدات التي تقوّض أسس السلم والتعايش على الصعيد الدولي. واعتبر أن القوى التقدمية تعيش إحدى أصعب لحظاتها في القرن الحادي والعشرين، وسط حروب مدمرة تصل أحياناً إلى الإبادة، يقابلها صمت دولي مريب وتواطؤ غير مباشر من صناع القرار العالميين.

وأدان بشدة تصاعد مظاهر العنف والتمييز والكراهية ضد الأقليات المسلمة في عدد من الدول، والتي تأخذ أشكالاً متعددة من اعتداءات جسدية ولفظية إلى سياسات عنصرية وخطابات تهدد التعددية. واعتبر أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لقيم العدالة والكرامة الإنسانية، داعياً القوى التقدمية إلى التصدي لها بحزم.

وفي ما يخص الوضع في غزة، شدد لشكر على ضرورة وقف إطلاق النار وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية، مؤكداً على الموقف الثابت لحزبه الداعم لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، انسجاماً مع قرارات الشرعية الدولية.

كما حذر من تراجع النموذج الديمقراطي أمام صعود توجهات استبدادية تستغل أزمات الثقة وغياب اليقين، مشيراً إلى أن تحقيق السلام يتطلب احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، خاصة في دول الجنوب التي تواجه تهديدات تستهدف استقرارها الداخلي من خلال دعم النزعات الانفصالية وفرض وصايات خارجية.

إقرأ أيضا : رياض مزور: استغلال “جود” في السياسة يثير الجدل

ولمواجهة الأزمات المناخية والتفاوتات العالمية، دعا إدريس لشكر إلى تجاوز الشعارات والانتقال نحو فعل جماعي منظم لبناء نموذج اقتصادي عادل، يقوم على مبدأ التوزيع العادل للثروات، والعدالة الضريبية، وتعزيز السيادة الاقتصادية. وأكد أن أي إصلاح حقيقي يتطلب الاعتراف بما لحق دول الجنوب من مظالم تاريخية جراء الاستعمار واستنزاف الموارد، وأن استعادة هذه الدول لسيادتها الكاملة هو السبيل الوحيد نحو بناء نظام عالمي ديمقراطي ومتعدد يحترم كرامة الشعوب ويضمن التعاون والتنمية المتوازنة.

Exit mobile version