إبعاد “وهبي” عن رئاسة اللجنة المكلفة بصياغة تعديل المدونة قرار سليم ولكن مخاطر التعديلات المقترحة لايزال مطروحا

محمد غازي

أعلنت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى بيتاس، عن تشكيل لجنة لصياغة مقترحات التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، تتكون من القطاعات الحكومية المعنية بورش مراجعة هذا النص القانوني، مؤكدة أن اللجنة تضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، ستكون على الأغلب منفتحة على خبرات أخرى تتوسم في مساهمتها تجويد النص وإعادته إلى سكة “المعقول”..

اللجنة التي ستكون ممثلة بالأمانة العامة للحكومة إلى جانب وزارات التضامن والأوقاف والعدل، تعتبر لجنة مختلطة ومتعددة يمكنها تصحيح أخطاء “وهبي” وإنقاذ الحكومة المحرجة من تصريحاته المستفزة، وأيضا العمل بجدية على تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بمدونة الأسرة وإرجاع الكلمة الفصل للعلماء وفي مقدمتهم المجلس العلمي الأعلى والمختصين من كافة الأطياف، بعد أن أوغل “وهبي” في التمكين لإيديولجيته اليسارية المستفزة لعموم المجتمع المغربي المسلم.

ويمكن اعتبار هذه الخطوة كأول قراءة في انتظار ما يتمخض عليه اجتهاد اللجنة الجديدة، محاولة لاستدراك الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة في تنزيل التعليمات الملكية بشأن ورش تعديل مدونة الأسرة، كما يمكن اعتباره التقاط للإشارات من عموم الناشطين نخبا أو جمهور المجتمع تراجع على إثره الحكومة منهجية اشتغالها على المدونة، وتنظر بشكل إيجابي ووعي حقيقي إلى التوازنات الموجودة في المجتمع.

ولعل الرفض الشعبي العارم للطريقة التي تم التعامل بها مع هذا الورش، عجل بتدارك الحكومة بعد أن رصدت رفض عموم المغاربة للأخطاء الحكومية والارتباك الناتج عنه، إضافة لفظائع تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

إقرأ أيضا : وهبي: “النفقة خصها تفرض على المرأة ايلا كان دخلها المادي كثر من طليقها”

ولا يمكن بأي حال من الأحوال فرض مقتضيات تهم مدونة الأسرة لا تراعي التوجيهات الملكية والمعاني الواردة في رأي المجلس العلمي الأعلى، فضلا أن المجتمع لا يمكن أن يقبل كذلك بأي تعديل يمس استقرار الأسرة ودوامها.

لذلك فإن الجنة الوزارية المشكلة وهي تتكون من عدة أطراف، يكفي القول بشأنها أن عدم اعتبار قطاع العدل هو المشرف على الصياغة القانونية، والإشارة إلى الأمانة العامة للحكومة بتلك الطريقة الواردة في بيان الحكومة، يبين أن وهبي غير مؤهل وغير مؤتمن للمضي قدما فيما يتعلق بصياغة تعديلات المدونة.

ننبه إل أن تعديل المدونة ليس ورشا للكسب السياسي والإيديولوجي، بل هو ورش حيوي ومركزي، يتعلق باستقرار المجتمع المغربي، وعلى الحكومة الاستفادة من أخطائها الفظيعة في المرحلة الأولى من تعديل المدونة وأن تعي أن أي مقترحات تشريعية تتعارض مع المنظومة القيمية للمغاربة ومع هوية المجتمع، لن تواجه بغير الرفض، وأن أي نص يمس بالأسرة كبنيان، أو يهدد استقرارها ودوامها واستمرارها، لن يكون مقبولا.