نددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، أمس الخميس، بإقصاء عدد من أعضائه من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024. وأوضح الحزب في بيان أن أعضاءه تم اختيارهم في البداية كغيرهم من المواطنين. وشاركوا في مراحل الإعداد والتكوين، إلا أنهم فوجئوا بإقصائهم بسبب انتمائهم السياسي للحزب. واعتبر الحزب هذا التصرف خرقًا للدستور والقانون، مشددًا على أن الانتماء السياسي هو حق من الحقوق التي يضمنها الدستور. ويجب على السلطات المعنية تصحيح هذا الخطأ وتمكين أعضائه من ممارسة حقوقهم الدستورية.
استنكاره لصمت الدول العربية اتجاه اغتيال هنية
كما انتقد الحزب في بيانه صمت وتأخر الدول العربية والإسلامية في التنديد باغتيال “القائد المجاهد الشهيد” إسماعيل هنية. رئيس حركة حماس، الذي قُتل في عملية بطهران. وأعربهذا الأخير أيضا عن استغرابه من عدم إدانة الدول العربية لاغتيال هنية، معتبرًا أن هذا الصمت لا ينسجم مع المواقف التاريخية الداعمة للشعب الفلسطيني. وقد يشجع إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها ضد الفلسطينيين.
في المقابل، أشادت العدالة و التنمية بمبادرات الملك محمد السادس لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وتأكيده المستمر على دعم القضية الفلسطينية. كما عبّر عن تقديره للتعبئة الشعبية المستمرة في المغرب لدعم فلسطين. ودعا إلى مواصلة هذه التعبئة للتنديد بالجرائم الإسرائيلية والمطالبة بوقف حرب الإبادة في غزة.
وفي ختام البيان، بارك الحزب لحركة حماس وللشعب الفلسطيني اختيار يحيى السنوار لرئاسة الحركة. معتبرًا أن هذا الاختيار يعكس قوة الحركة وتماسكها وعزمها على مواصلة خط المقاومة لتحرير فلسطين.
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
