أمس، رفضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء السراح المؤقت لعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، وسعيد الناصري، رئيس عمالة الدار البيضاء، اللذين بدأت محاكمتهما أمس مع آخرين في قضية معروفة بـ “قضية إسكوبار الصحراء”.
المتهمان، اللذان ينتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة ويُعتبران المتهمين البارزين في القضية. اعتقلا في ديسمبر الماضي. يُتابع كل من الناصيري وبعيوي بتهم تشمل التزوير، النصب، الإرشاء، المشاركة في اتفاقية لحيازة وتجارة ونقل وتصدير المخدرات، ومحاولة التصدير، واستغلال النفوذ. إضافة إلى تقديم تصريحات كاذبة بالتهديد، وغيرها من التهم المتعلقة بالاتهامات.
وأشارت النيابة العامة في ردها على التماس دفاع المتهمين بالسراح المؤقت. إلى أن قاضي التحقيق لا يمكن أن يأمر بإطلاق سراحهم إلا بعد استنطاقهم. والتأكد من فعلهم وخطورته على النظام العام أو سلامة الأشخاص والأموال.
حضر المتهمون المتابعون في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، وسعيد الناصري. الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، فيما تغيب بعض المتابعين في الملف في حالة سراح.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء كانت قد أسقطت جنحة خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك. المنصوص عليها طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك. التي سبق للنيابة العامة أن تابعت بها سعيد الناصري وعبد النبي بعوي.
ويتابع عبد النبي بعيوي القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة بتهم تتعلق بالتزوير. وتهم المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، والإرشاء. وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق. إلى جانب تهم تتعلق بتجارة المخدرات.
إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365
تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus
