حقوقية إسرائيلية: تحرش الجنود بالفلسطينيات ليس مفاجئاً لكونه نتيجة للاحتلال..

تقول الباحثة والمحاضرة الإسرائيلية المتخصصة في القضاء والدراسات النسوية، أوريت كامير، إن التحرش الجنسي بالفلسطينيات من قبل جنود جيش الاحتلال على الحواجز ليس أمراً مستغرباً. فوفقًا للعديد من الشهادات، لطالما استخدمت أجهزة الأمن الإسرائيلية التحرش والتهديدات والابتزاز الجنسي خلال التحقيقات مع الفلسطينيين.

في مقال نشرته صحيفة “هآرتس”، توضح كامير أنه منذ السابع من أكتوبر، أصبح الضرر الجنسي نوعًا من “العقاب” والانتقام لأفعال “حماس”، وأصبح شائعًا. بل أكثر من ذلك، يتم استخدام الأدوات الجنسية بطريقة إجرامية بهدف إزعاج الفلسطينيين واستعادة ما يسمى بـ”الكرامة القومية”. وهذا الاستخدام يحظى بشرعية ودعم من بعض الأطراف الإسرائيلية التي طالبت بعدم محاكمة المتهمين بعمليات اعتداءات جنسية. وتمت تطبيع هذه الممارسات من قبل ممثلي الجمهور الإسرائيلي والناطقين الرسميين باسم الحكومة التي يقودها نتنياهو.

تشير كامير إلى أن أي مسؤول إسرائيلي لم يخرج أمام الجمهور ليعلن بوضوح أن التعذيب الجنسي ممنوع دائمًا. بغض النظر عن الأطراف المتورطة أو الظروف المحيطة. كما لم يقم أي منهم بوضع خط أحمر واضح يمنع تجاوز هذه الحدود. وتضيف أن الإدانات التي صدرت كانت خجولة، حيث تركزت على تجاوزات داخلية محدودة. مثل اقتحام قاعدة عسكرية أو الهجوم على النيابة العسكرية.

التحرش الجنسي و استغلال السلطة

تتساءل كامير، بناءً على هذه الحقائق، عن مدى استغراب الناس من وقوع التحرشات الجنسية على الحواجز. وتؤكد أنه من المتوقع أن تُهمَل قضايا التحرش الجنسي أو تُعتبر هامشية مقارنة بالانتهاكات الأخرى التي تُمارس ضد الفلسطينيين.

ترى كامير أن هذه الشهادات تعكس دمجًا بين التحرش الجنسي واستغلال السلطة، وهو مزيج يضاعف من خطورة الضرر. وتستشهد بحالات سابقة في إسرائيل.

حيث استُخدمت السلطة من قبل شخصيات بارزة مثل الرئيس الأسبق موشيه كتساف والوزير السابق يتسحاق مردخاي لإلحاق الضرر الجنسي بعدد من النساء.

وتؤكد كامير أن الاحتلال يُفسد المجتمع الإسرائيلي، وأن الصمت أو التأييد الواسع لهذه الانتهاكات يعزز من خطورة الموقف. وتضيف أن الانتماء إلى الجماعة يجعل من الصعب على الناس رؤية الفساد الذي ينتج عن استغلال السلطة.

تشدد كامير على أن التحرش الجنسي واستغلال القوة هما ممارسات عدوانية وجبانة. ويجب محاكمة الجنود الإسرائيليين الذين يستغلون سلطتهم للتحرش والإذلال. وتؤكد أن إزالة الاحتلال هي الطريقة الوحيدة لإزالة الفجوة الهائلة بين الجنود المسيطرين والنساء الفلسطينيات اللواتي يعبرن الحواجز.

تختتم كامير بالقول إن تعديل القوانين في إسرائيل منذ عام 2023، الذي يعتبر التحرش الجنسي على خلفية قومية أخطر من التحرش الجنسي الآخر. يمكن أن يوفر إطارًا لمحاكمة الجنود المتورطين في هذه الانتهاكات وتقديم تعويضات للضحايا.

إقرأ أيضا : https://attalitaplus.ma/?p=2365

تابعنا على منصة فايسبوك : https://www.facebook.com/Attalitaplus