تواصل مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف في المغرب جهودها الحثيثة لمكافحة ظاهرة تهريب الأموال إلى كندا، حيث تستهدف عمليات مالية ضخمة تجرى عبر شبكات معقدة ومتداخلة بين الدار البيضاء ومراكش وعدد من الوجهات الدولية،وفقاً للمصادر المطلعة، فإن هذه العمليات تشمل تحويلات مالية تصل قيمتها إلى ملايين الدراهم، حيث يتم استغلال شبكات الشركات التجارية بين المغرب وكندا لتبرير هذه التحويلات بما يشمل عمليات استيراد وتصدير وهمية.
وقد كشفت التحقيقات الأولية أن هؤلاء السماسرة يتبعون أساليب متطورة في تضليل السلطات المالية والجمركية، حيث يلجأون إلى استخدام العملات المشفرة وتقنيات التمويه المتقدمة لتفادي الكشف عن مسارات أموالهم،ومع تعقيد هذه العمليات، فإن التحقيقات المشتركة بين السلطات المغربية والكندية تأخذ مساراً شديد التكامل، حيث يتم تبادل المعلومات والبيانات لتحديد هوية الأشخاص المتورطين وتتبع مسارات أموالهم عبر الحدود.
إرأ أيضا : سابقة.. القضاء يأمر بالحجز على أموال جماعة الدار البيضاء
وفي إطار سياسته التحفيزية للتسوية التلقائية، أعلن مكتب الصرف في المغرب عن إمكانية إعفاء المتورطين في تهريب الأموال من الغرامات إذا قاموا بإعادة أموالهم إلى البلاد قبل نهاية العام الجاري،يأتي هذا في سياق المساعي الجادة لمكافحة جميع أشكال الجريمة المالية والتهريب التي تمثل تحدياً كبيراً للأنظمة المالية الدولية.
ويتعهد مكتب الصرف بمواصلة تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع الجهات الدولية الشريكة للحد من هذه الظاهرة، التي تؤثر سلباً على الاقتصادات الوطنية والعالمية على حد سواء.
