الرباط ـ مصطفى بوزرارة
كشفت وثيقة حصلت عليها “الثالثة” اتفاق حكومة عزيز أخنوش و”الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية”، على دعم “تصدير” الزيتون للخارج، والتراجع عن كل التطمينات والوعود السابقة التي وزعتها في الأشهر القليلة الماضية.
الوثيقة جمعت خلاصات ثلاثة اجتماعات آخرها في 14 أكتوبر الجاري، عقدتها الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، مع كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة، محمد الصديقي، والوزير المنتدب في المالية، فوزي لقجع.
وأظهرت الوثيقة أن الحكومة الحالية تُكَذِّبُ نفسها، حيث يعارض الاتفاق الحالي كل التصريحات والتسريبات والوعود التي وزعتها على عموم المغاربة بكونها منعت تصدير زيت الزيتون، وتعمل على تسهيل عمليات استيراده لتفادي ارتفاعه سعره في السوق المحلية.
في هذا السياق، خرج وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروي والمياه والغابات، محمد الصديقي، بتصريح مصور لأحد المواقع في 25 شتنبر الماضي، أعلن فيه بشكل صريح ومباشر “منع تصدير الفراك (زيتون المائدة نصف المصبر)، كما أننا منعنا تصدير زيت الزيتون”.
تصريح الوزير الذي يعني أن الحكومة منعت تصدير نوع واحد من الزيتون، فإنها ما تزال تسمح بتصدير باقي أنواع الزيتون الذي يستخرج منه الزيت.
وأكدت الوثيقة، أن الحكومة والكنفدرالية اتفقتا على “دعم تصدير زيتون المائدة، درهمان عن كل كيلوغرام، وتسهيل تصدير ثفل الزيتون وزيت الزيتون للوقود”.
مصادر “الثالثة” سجلت أن الحكومة قررت دعم شركات مصبرات الزيتون، التي تصدر إلى الخارج معلبات الزيتون التي تتجاوز 1 كيلوغرام وتقل عن 10 كيلوغرام، بدرهمين عن كل كيلوغرام”.
وتابعت المصادر التي طلبت عدم لكشف عن هويتها، أن الحكومة تراعي مصالح المستثمرين في قطاع الفلاحة، ولا تهتم بالمواطنين بدليل أن قرار “منع” تصدير الزيتون الصادر في أكتوبر 2023، لم يمنع من ارتفاع صادرات زيت الزيتون في 2024.
وسبق لمكتب الصرف أن كشف أن المغرب رغم الجفاف واصل شحن زيت الزيتون لتصديرها إلى الخارج، حيث بلغت صادرات زيت الزيتون المغربية من يناير إلى يونيو 2024 حوالي 8498 طنا، مقابل 4859 طنا خلال نفس الفترة من 2023، وفق ما نشرته صحيفة ليكونوميست في عددها الصادر في 18 شتنبر الماضي.
ويسود ترقب مشوب بالخوف في الشارع المغربي جراء الثمن الذي قد يستقر عليه سعر زيت الزيتون الذي يكثر الطلب عليه في الأشهر الأخيرة من كل سنة.
