شهدت أشغال المجلس الوزاري الذي انعقد بالقصر الملكي بالدار البيضاء يوم السبت، إعفاء الملك محمد السادس لعدد من المسؤولين الذين راكموا الفشل في مهامه لتدبير مؤسسات استراتيجية وحيوية بالمملكة.
وشمل الإعفاء الملكي أبرز المسؤولين في قطاعات الماء والطاقة والطرق السيارة والمطارات، كعبدالرحيم الحافيظي الذي ظل يدير شؤون المكتب الوطني للماء والكهرباء منذ سنة 2018، وهي مدة كانت كافية لإغراق المكتب بديون، حيت أشار مجلس المنافسة في أحدث تقرير له أن الديون بلغت أزيد من 100 مليار درهم عند متم 2022، منها 37 مليار درهم تتعلق بالالتزامات المالية لنظام معاشات المستخدمين عبر الصندوق المشترك للتقاعد التي تضاعفت في عشر سنوات، الأخيرة إذ وصلت إلى ما مجموعه 16,5 مليار درهم سنة 2013 . واتهم الحافيظي أيضا من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي الأسبق، مولاي حفيظ العلمي، بخلق عراقيل كانت السبب في عدم استغلال وتوظيف الطاقات المتجددة في الإنتاج الصناعي، وهو الاستغلال الذي من شأنه أن يقلص من الانبعاثات الغازية والتحول نحو صناعة نظيفة.
وفي هذا السياق، طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص صفقات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وأن يعمد الى نشر تقريره طبقا للقانون وإحالة المتورطين المفترضين في شبهات فساد على الجهات القضائية المختصة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إقرأ أيضا : المغرب يبدأ تسويق منتجات “الكيف” في الصيدليات
وفي يناير 2024، وجه برلمانيون من الأغلبية والمعارضة انتقادات لاذعة للشركة الوطنية للطرق السيارة، خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، حيث خصص عدد من النواب جزءا مهما من مداخلاتهم لإثارة انتباه وزير التجهيز والماء نزار بركة لـ”اختلالات” تعيشها الشركة.
وجأت انتقادات رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، بسبب الطرق السيارة التي تعاني من تعثرات وإشكاليات كبيرة، قد تكون بسبب الحكامة أو ضعف الإمكانيات أو الإرادة السياسية، مسجلا أن 50 بالمائة من أقاليم المملكة غير مغطاة بالطرق السيارة التي تعتبر شرايين التنمية الاقتصادية.
وطال الإعفاء أيضا حبيبة لقلالش التي كانت تترأس المكتب الوطني للمطارات والتي واجهها قبل أيام مستشارون برلمانيون بعدد من الاختلالات المسجلة في مطارات المملكة، من أبرزها ضعف التشوير، وفقدان الأمتعة وبطء إجراءات دخول وخروج المسافرين.
ولم يسلم مصطفى الباكوري من الإعفاء، حين تولى منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، الذي ظل يزور مقر “مازن” في مناسبات نادرة، وذلك بعد إخضاعه للتحقيق منذ 3 سنوات حول إدارته لبعض مشاريع الطاقة الشمسية، ومنعه من مغادرة التراب الوطني منذ مارس 2021، وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن غضبة ملكية طالت مصطفى الباكوري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، بسبب ما وصف باختلالات في تدبيره للوكالة التي يتولى رئاستها منذ سنة 2009.
